كتب : شادى صقر 

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 45 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 45 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
 

يواجه المتهمين فى تلك الواقعة عقوبتين وهما عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة وغسل الأموال، وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل كما نص قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.