كتب عادل عبد المنعم
 
تحل اليوم 29 أكتوبر الذكرى الـ 133 لتوقيع اتفاقية القسطنطينية عام 1888، والتي تظل حتى يومنا هذا حجر الأساس لضمان حرية الملاحة بقناة السويس، واعترافًا دوليًا بسيادة مصر على القناة.
الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ فعليًا عام 1904، حملت توقيع الدول العظمى آنذاك وهي بريطاينا ، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا.
رسمت الاتفاقية الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس وحفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها في المادة الأول بالنص على أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب او فى وقت السلم, لكل سفينة تجارية او حربية دون تميز لجنسيتها.
كما اكدت الاتفاقية صراحةً أن أي عمل حربي أو عدائي أو أى عمل يكون الغرض منه تعطيل حرية الملاحة بالقناة لا يجوز مباشرتة داخل القناة وموانى مداخلها.
وتفتح قناة السويس أبوابها أمام السفن كافة وتحترم جميع الأعلام التي تحملها دون تمييز، وذلك اتساقًا مع بنود اتفاقية القسطنيطية التي تشكل ضمانة أساسية لحفاظ القناة على مكانتها كأهم طريق بحري في العالم.